المدير العام للديوانة يفتتح الندوة العلمية السنوية بالمدرسة الوطنية للديوانة

أشرف المدير العام للديوانة، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، على افتتاح الندوة العلمية السنوية للمدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد، والمنعقدة تحت إشراف وزيرة المالية وبتنظيم المدرسة الوطنية للديوانة تحت شعار: “خدمات ديوانية متاحة وآمنة“.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضور المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة ووالية نابل وعدد من الإطارات الديوانية وممثلي هياكل التكوين والإدارات العمومية المعنية، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الوطنية والقطاع الخاص.

وأكد المدير العام للديوانة في كلمته الافتتاحية الدور الإستراتيجي الذي تضطلع به المدرسة الوطنية للديوانة باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة التكوين الديواني، حيث تتولى تنفيذ برامج التكوين الأساسي العسكري والتقني والمتخصص المدرجة في المخطط السنوي لفائدة أعوان الديوانة بمختلف رتبهم، إلى جانب تأمين برامج التكوين المستمر والدورات التطبيقية والعملياتية الرامية إلى تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات المهنية بما يضمن أداءً ناجعاً وفعّالاً للمهام القانونية الموكولة إليهم.

من جانبها، ثمّنت والية نابل أهمية هذا الموعد العلمي لما يمثّله من قيمة مضافة على المستوى الجهوي، مؤكدة الدور الحيوي للمدرسة الوطنية للديوانة كهيكل تكوين يساهم في الارتقاء بمهارات أعوان وإطارات الديوانة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز نجاعته.

وفي مداخلته أوضح المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة أن المدرسة تُعد مركزاً وطنياً للخبرة والتميّز في المجال الديواني، مشيراً إلى أنها توفر تكويناً عاماً ومتخصصاً وموجهاً حسب الطلب لفائدة الشركاء الحكوميين والمؤسسات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والديوانات الأجنبية وسائر المتدخلين في سلسلة التزويد، وذلك في إطار اتفاقيات تعاون تبرم وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وأكد أن هذه المقاربة تسهم في تجسيد الرؤية المتمثلة في “ديوانة عصرية، فعّالة ومنفتحة على محيطها“.

وقد تضمن برنامج الندوة عدداً من ورشات العمل التي أشرف عليها خبراء في المجالين الديواني والاقتصادي، بهدف التعريف بالخدمات الديوانية الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين، على غرار صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، والمعلومات أو القرارات المسبقة، ورخصة التصدير الإلكترونية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتسريعها.

كما تناولت الجلسات النقاشية الدور الإستراتيجي للتكوين التشاركي في دعم قدرات أعوان الديوانة والمتعاملين الاقتصاديين، وذلك بحضور نخبة من المختصين والكفاءات الوطنية.

واختُتمت فعاليات الندوة بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين المدرسة الوطنية للديوانة وعدد من الهياكل الإدارية والتكوينية، إلى جانب تكريم ثلة من الإطارات المتقاعدين من قدماء المدرسة ممن ساهموا في صياغة وبناء برامج التكوين بها.