الديوانة التونسيةمنشورات الديوانةعرض التفاصيلاطلع على التفاصيل ←
الديوانة التونسية
الديوانة التونسية 28 أكتوبر 2019

ورشة العمل المتقدمة في مجال شهادات االمنشأ الإلكترونية لفائدة الدول الأعضاء باتفاقية أغادير

(المصدر : موقع الواب للإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر /  الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير)

بدأت اليوم [28 أكتوبر 2019] بمدينة تونس، الجمهورية التونسية فعاليات ورشة العمل المتقدمة في مجال شهادات االمنشأ الإلكترونية والتي تنظمها الوحدة الفنية لإتفاقية اغادير بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية وبمشاركة  كبار المسؤولين في الإدرات الجمركية ووزارات التجارة الخارجية بدول إتفاقية أغادير (الأردن – مصر – تونس- المغرب) وغرفة التجارة والصناعة للوطن، وغرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي وغرفة التجارة والصناعة للوطن القبلي وغرفة التجارة والصناعة للوسط وشركة شبكة تونس للتجارة TTN وومثلين عن الإتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، بهدف التعرف علي المتطلبات الإجرائية لإصدار شهادات المنشأ الالكترونية، والإجراءات المتبعه في الدول لإصدار والتحقق من شهادات المنشأ، والتجارب الناجحة في هذا الإطار بخاصة التجربة الكورية، والمبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية حول شهادة المنشأ والممارسات الحالية والتطورات الحاصلة حول شهادات المنشأ الإلكترونية.

وأشار االدكتور/ محمد طلبه – مدير العلاقات التجارية بالوحدة الفنية لإتفاقية أغادير وذلك بالنيابة عن الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية في  بداية كلمته الإفتتاحية أن اتفاقية أغادير وقعت بين كل من الاردن وتونس ومصر والمغرب في الرباط بتاريخ 25 شباط 2004، وبدأ التطبيق الفعلي اعتبارا من 27 آذار 2007، وتتوافق الاتفاقية بالكامل مع أهداف اعلان برشلونة كما تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، ووفقا للاتفاقية تعفى السلع الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة ذات المنشأ في الدول الاعضاء، من الرسوم الجمركية عند تبادلها فيما بينها، ويعتبر القطاع الخاص بفضاء أغادير هو المستفيد الأول من تجسيم هذه التوجهات إذ تمكنة الإتفاقية بفضل إعتمادها قواعد المنشأ الأورومتوسطية التي تتيح تراكم المنشا من حرية تامة في تصدير السلع والبضائع في الفضاء الأورومتوسطي ، كما أن تنامي فرص التصدير إلي الإتحاد الاوروبي تحفز القطاع الخاص بمنطقة أغادير علي البحث الدائم عن فرص التكامل والشراكة في المنطقة وبالتالي القيام بإستثمارات مشتركة لربح حصص تصديرية إلي سوق الإتحاد الاوروبي التي تعد من أكثر الأسواق ربحية.

وأكد الدكتور محمد طلبه على أن موضوع شهادات المنشأ والتحقق منها من أكثر الموضوعات حساسية بالنسبة للقطاع الخاص والسلطات الجمركية على حد سواء، فضلا عن الأعباء الأخرى المرتبطة بإجراءات الإصدار والتحقق من الشهادة. ومن هنا تأتي أهمية ورشة العمل التي نحن بصددها نظرا لتناولها موضوعا غاية في الأهمية “شهادة المنشأ الإلكترونية” نظرا للتحول السريع في الأونه الأخيرة لبنى ذلك من قبل العديد من الدول، وإدراكا من الوحدة الفنية بأن تنفيذ نظام شهادة المنشأ الإلكترونية ضروري لتسهيل وتوفير التجارة المضمونة، من خلال تبادل البيانات عبر الإنترنت والتكامل، والحد من زخم الأوراق، والتقليل من عدم دقة البيانات ومن التزوير من خلال تبادل البيانات عبر الإنترنت وتتبعها.

ونظرا لأن المسألة المتعلقة بشهادة المنشأ هي واحدة من أكثر الحواجز التي تبلغ عنها الدول الأعضاء كحواجز غير تعريفية، وأن هذه المسألة تتطلب حلا من خلال نهج إقليمي يتمثل في أتمتة عملية التسجيل اليدوي للمصدرين، وأتمتة تطبيق نظام شهادة المنشأ وإصدار هذه الشهادة والتحقق منها.

وتتميز شهادة المنشأ الإلكترونية بمزايا آمنة، تحد من الغش والتزوير، حيث يمكن التأكد من بياناتها عبر الموقع الإلكترونى لجهة إصدارها، ويمكن توثيقها عبر موقع جهة الإصدار، كما يمكن التأكد من الشهادة عبر مسح «الباركود»، ما يعزز من إجراءات الحماية من التزوير لشهادة المنشأ.

وبالإضافة إلى توفير الوقت والجهد وتسهيل ممارسة التجارة، ستعزز شهادة المنشأ الإلكترونية من الشفافية والكفاءة، وستحسن من الإنتاجية، وستوفر مزايا إضافية من الحماية والأمان، لوجود خاصية إلكترونية للتثبت من دقة المعلومات عبر الموقع الإلكتروني جهة المصدرة.

وفي نهاية كلمته إشار إلى أن هذه الورشة تأتي بناء على طلب الدول الأعضاء باتفاقية أغادير والتي سيتم رفع التقرير الذي سيعده الخبراء القائمين على تسيير أعمال هذا الورشة إلى سعادة رؤساء الإدارات الجمركية بدول أغادير خلال الاجتماع القادم للجنة الجمركية المشتركة بدول أغادير المزمع عقده بشهر نوفمبر 2019 بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وبإسم دول أغادير، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للإتحاد الأوروبي على دعمه لمسار إتفاقية أغادير والوحدة الفنية بصفه خاصة لكي تتمكن من تقديم المشورة الفنية وخلق القدرات في الدول الأعضاء للاستفادة الكاملة من أحكام الاتفاقية. وتوجه بخالص الشكر للخبراء القائمين على تسيير أعمال الورشة من منظمة الجمارك العالمية ومن الجمارك الكورية وأثمن على تعاونهم المثمر مع الوحدة الفنية لفائدة الدول الأعضاء.

وبالنيابه عن السيد يوسف الزواغي المدير العام للديوانة التونسية ، أشار العميد فتحي العسيلي – مدير إدارة المنشأ بالديوانة التونسية إلى أن إدارات الجمارك تحتل موقعا هاما في حركة التجارة الدولية وبتزايد نسق وحجم المبادلات التجارية تجد هذا الإدارات نفسها أمام رهان كبير ألا وهو التوفيق بين تسهيل عمليات التجارة الدولية وذلك لدعم الحركة الإقتصادية والتجارية للدول والقيان بعمليت المراقبه وذلك لتأمين السلسلة اللوجستية والتصدي لكل عمليات الغش والجريمة الديوانية من جهة أخرى.

وأكد على أن الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير شهدت قصص نجاح في عدة مجالات لعل نذكر من أهمها إبرام إتفاق الإعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد ، ومذكرة تفاهم في مجال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات إلكترونيا بين الدول الأعضاء وفي مجال شهادة المنشأ وهو ما يعتبر سابقة في العلاقات بين الدول الأربعة، وأشاد بتلك الإنجازات التي تحققت بفضل المجهودات الحميدة التي يبذلها أعضاء فرق العمل في مختلف المجالات من أجل تعزيز منظومة الإطار القانوني المنظم للمبادلات التجارية والإقتصادية بين الدول الأطراف في الإتفاقية. وفي نهاية كلمته أكد على عزم الجمهورية التونسية توفير أحسن الظروف لنجاح ورشة العمل وإتاحة المجال لمساهمة واسعة لكافة الأطراف المعنية.

واشارت السيدة Mette Azzam – كبير الموظفين بمنمظمة الجمارك العالمية إلى إعتزاز المنظمة بالتعاون مع الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير في مجال بناء قدرات الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء في المجالات ذات الإهتمام المشترك وبخاصه مجال قواعد المنشأ والتوجه نحو تبني شهادة المنشأ الإلكترونية في الفضاء الأغاديري.

خلفية عن إتفاقية أغادير وما تتيحه من أفاق وفرص للتعاون في الفضاء الأورومتوسطي:

جاءت إتفاقية أغادير إستجابة لمسار الشراكة الاورومتوسطيي والذي بدأ مع إعلان برشلونة عام 1995، والذي حث الدول جنوب المتوسط على توقيع إتفاقيات تجارة حرة فيما بينها (جنوب-جنوب) تمهيداً لإقامة منطقة التجارة الحرة الاورومتوسطية.

ودخلت إتفاقية اغادير حيز التنفيذ إعتباراً من يوليو 2007، وهي إتفاقية تجارة حرة تجمع كل من (الأردن وتونس ومصر والمغرب) كمرحلة أولي ومفتوحة للإنضمام أمام باقي الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية ممن يرتبطون بإتفاقية مشاركة مع الإتحاد الاوروبي.

ومما يميز إتفاقية أغادير، أنه في حالة عدم إستيفاء قواعد المنشأ الأورومتوسطية بأحد بلدانها الأعضاء للتصدير إلى الإتحاد الاوروبي سواء من ناحية القيمة المضافة المحلية أو عمليات التشغيل فإنها تسمح بإستيراد مكونات أو مدخلات الإنتاج المكملة من أي دولة أخري عضو بالإتفاقية وتحتسب تلك المكونات علي أنها مكون محلي وتتمكن السلعة من دخول أسواق الإتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية فيما يعرف بمصطلح “تراكم المنشأ” وفقاً لبروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية الملحق بإتفاقية أغادير.

تعد إتفاقية أغادير فرصة سانحة لخلق مشاريع للتكامل بغرض زيادة الصادرات إلى الإتحاد الأوروبي إذا أحسن إستغلال الفرص التي تتيحها، وأحسن التخطيط والعمل الدؤوب لتفعيل برامج وخطط العمل ذات الصلة، وهو ما تسعى الوحدة الفنية جاهدةً لتحقيقه، هذا فضلاً عن النتائج الإيجابية المتوقعة عند إنضمام دول أخرى تقدمت بطلب في هذا الشأن وما يمثله ذلك من تنويع للإقتصاديات المنضوية تحت الإتفاقية، وإتساع السوق ولتقفز بها نحو أفاق جديدة من التكتل والإندماج.

وتجدر الإشارة إلي أن موافقة السادة وزراء التجارة الخارجية من الناحية الفنية علي إنضمام فلسطين ولبنان لإتفاقية أغادير وذلك خلال إجتماعهم الثالث والذي عقد بالقاهرة يوم 3 أبريل سوف يعطي دفعه كبيرة للتعاون بين دول إتفاقية أغادير

خلفية عن إتفاقية أغادير وما تتيحه من أفاق وفرص للتعاون في الفضاء الأورومتوسطي:

جاءت إتفاقية أغادير إستجابة لمسار الشراكة الاورومتوسطيي والذي بدأ مع إعلان برشلونة عام 1995، والذي حث الدول جنوب المتوسط على توقيع إتفاقيات تجارة حرة فيما بينها (جنوب-جنوب) تمهيداً لإقامة منطقة التجارة الحرة الاورومتوسطية.

ودخلت إتفاقية اغادير حيز التنفيذ إعتباراً من يوليو 2007، وهي إتفاقية تجارة حرة تجمع كل من (الأردن وتونس ومصر والمغرب) كمرحلة أولي ومفتوحة للإنضمام أمام باقي الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية ممن يرتبطون بإتفاقية مشاركة مع الإتحاد الاوروبي.

ومما يميز إتفاقية أغادير، أنه في حالة عدم إستيفاء قواعد المنشأ الأورومتوسطية بأحد بلدانها الأعضاء للتصدير إلى الإتحاد الاوروبي سواء من ناحية القيمة المضافة المحلية أو عمليات التشغيل فإنها تسمح بإستيراد مكونات أو مدخلات الإنتاج المكملة من أي دولة أخري عضو بالإتفاقية وتحتسب تلك المكونات علي أنها مكون محلي وتتمكن السلعة من دخول أسواق الإتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية فيما يعرف بمصطلح “تراكم المنشأ” وفقاً لبروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية الملحق بإتفاقية أغادير.

تعد إتفاقية أغادير فرصة سانحة لخلق مشاريع للتكامل بغرض زيادة الصادرات إلى الإتحاد الأوروبي إذا أحسن إستغلال الفرص التي تتيحها، وأحسن التخطيط والعمل الدؤوب لتفعيل برامج وخطط العمل ذات الصلة، وهو ما تسعى الوحدة الفنية جاهدةً لتحقيقه، هذا فضلاً عن النتائج الإيجابية المتوقعة عند إنضمام دول أخرى تقدمت بطلب في هذا الشأن وما يمثله ذلك من تنويع للإقتصاديات المنضوية تحت الإتفاقية، وإتساع السوق ولتقفز بها نحو أفاق جديدة من التكتل والإندماج.

وتجدر الإشارة إلي أن موافقة السادة وزراء التجارة الخارجية من الناحية الفنية علي إنضمام فلسطين ولبنان لإتفاقية أغادير وذلك خلال إجتماعهم الثالث والذي عقد بالقاهرة يوم 3 أبريل سوف يعطي دفعه كبيرة للتعاون بين دول إتفاقية أغادير .