شروط ممارسة النشاط
يخضع منح هذا النظام للشروط التالية :
- الاستظهار بشهادة إيداع تصريح بالمشروع صادرة عن مصالح الهيكل المعني حسب قطاع النشاط ( وكالة النهوض بالصناعة ، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ….)
- على المستفيد من نظام التحويل للتصدير الكلي أن يباشر إنجاز استثماره في أجل السنة من تاريخ التصريح بالمشروع.
- أن تتوفر في محلات المؤسسة جميع ضمانات السلامة التي تشترطها إدارة الديوانة.توفير فضاء داخل محلات المؤسسة لاستغلاله كمكتب لعون الديوانة المكلف بمراقبة المؤسسة يحتوي على التجهيزات المكتبية والمعدات اللازمة وجهاز هاتف.
يقوم وكيل المؤسسة المنتفعة بنظام التحويل للتصدير الكلي باكتتاب التزام عام يتعهد بمقتضاه باحترام كل الشروط التي تعتبرها إدارة الديوانة ضرورية للقيام بالنشاط تحت ذلك النظام (انظر مطبوعة).
مفهوم الإلحاق
تقوم المؤسسات المنتفعة بنظام التحويل للتصدير الكلي بالإجراءات الديوانية بمكتب الديوانة الأقرب جغرافيا لمقر نشاطها.ويعتبر هذا المكتب مكتب إلحاق المؤسسة ويجب على وكيل المؤسسة إيداع، بمكتب الإلحاق، مطلب للحصول على صلوحية المحل مرفق بالوثائق التالية :
- شهادة إيداع تصريح مشروع صادرة عن وكالة النهوض بالصناعة مصحوبة بقائمة التجهيزات المزمع اقتنائها.
- نسخة من القانون الأساسي.
- نسخة من مضمون السجل التجاري.
- نسخة من الرمز الديواني.
- نسخة من شهادة نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- نسخة من شهادة تعيين وكيل المؤسسة اذا لم يشمله القانون الاساسي.
- نسخة من هوية وكيل المؤسسة (بطاقة التعريف أو جواز السفر).
- رسم للمحلات التي سيرخص في استغلالها.
- شهادة ملكية المحل أو عقد كراء المحلات الذي ستستغلها المؤسسة.
إن الحصول على شهادة في صلوحية المحل مرتبط بتعهد وكيل المؤسسة بجملة من الالتزامات بمقتضى التزام عام لممارسة النشاط تحت نظام التصدير الكلي(إمضاء الوكيل معرف به).
المراقبة الديوانية
تخضع المؤسسات الصناعية المنتفعة بنظام التحويل للتصدير الكلي لرقابة ديوانية ويمكن لإدارة الديوانة إخضاع هذه المؤسسات لمراقبة ديوانية مستمرة.
تؤمن المراقبة الديوانية المستمرة من طرف عون ديواني يعين للغرض لمتابعة حركة البضائع الموردة والمقتناة محليا و المصدرة من قبل المؤسسة و للتأكد كذلك من احترام كل التعهدات المكتتبة من قبل وكيل المؤسسة.