يخضع توريد وتصدير الممتلكات الثقافية والتارخية وكذلك المنتجات الأدبية والأعمال الفنية لقيود خاصة.

وتندرج هذه التدابير في إطار المحافظة على الثروة الوطنية والعالمية طبقا لما جاء بالاتفاقيات الدولية المبرمة في الغرض.