منظومة سند

يعتبر النظام المعلوماتي للديوانة “سند” من أول النظم المعلوماتية على مستوى الإدارة التونسية وقد تم إنجازه في إطار برنامج تعصير وسائل العمل بالإدارة العمومية وقع إقراره منذ سنة 1976 لإدخال الإعلامية بمصالح وزارة المالية حيز التنفيذ وفي هذا الإطار بدأ العمل بالإدارة العامة للديوانة سنة 1977 بتركيز فريق عمل متكون من فنيين تونسيين شرع في إعداد دراسة مشروع إنجاز نظام معلوماتي متكامل وتحديد حاجياته وضبط الإختيارات التقنية بخصوص تلك الحاجيات. وقد تواصلت أشغال هذا الفريق طيلة 5 سنوات بالإعتماد على الكفاءات التونسية إلى أن تم إنجاز نظام معلوماتي متطور يعتمد على إستغلال أحدث وأدق الوسائل والتقنيات المعلوماتية ليدخل طور الإستغلال الفعلي بصفة مرحلية بداية من سنة 1982.

أنجزت هذه المنظومة إستجابة للتطور الإقتصادي والصناعي الذي شهدته البلاد خلال السبعينات والذي أدى بدوره إلى نمو سريع في الحركة التجارية والصناعية ترتب عنه تضخم في عدد النصوص التشريعية والترتيبية التي تنظم هاته المعاملات.

لقد تم تركيز هذا النظام المعلوماتي تلبية لعدة حاجيات وتحقيقا لأهداف تتمثل أهمها في ما يلي :

• تألية جميع مراحل عمليات التسريح الديواني بداية من وصول البضائع إلى المكتب الحدودي إلى غاية رفعها؛
• توفير وسيلة ناجعة للظباط المتفقدين لمراقبة البضائع عند التوريد أو التصدير؛
• تبسيط الإجراءات الديوانية خدمة للمتعاملين مع الديوانة مع ضمان نجاعة عمليات المراقبة؛
• حسن تطبيق التشريعات والتراتيب الديوانية الجاري بها العمل ضمانا للشفافية والعدالة بين جميع المتعاملين؛
• تحسين طريقة تبادل المعلومات بين الإدارة العامة للديوانة والمتعاملين معها؛
• الحصول على بيانات إحصائية فورية ودقيقة تساعد على إتخاذ القرار المناسب.

يمتاز النظام المعلوماتي”سند” بالخاصيات التالية :

•  نسبة عالية من الإدماج والإندماج أي أن جميع المعطيات الخاصة  بالقوانين والتراتيب الديوانية ونظام الصرف والتجارة الخارجية المتعلقة ببنود التعريفة الديوانية قد جمعت كلها في قاعدة بيانات مندمجة بالإضافة إلى المعطيات الخاصة بالمتعاملين مع الديوانة من وسطاء لدى الديوانة، وناقلين وموردين ومصدرين؛
• توفير بنية تحتية وتجهيزات مع تغطية كبيرة للشبكـة المعلوماتية وذلك بربط المكاتب الديوانية والمتعاملين معها بالحاسوب المركزي بواسطة شبكة لتراسل المعطيات توفرها إتصالات تونس ؛
• تحيين شامل لكافة قواعد البيانات ودخولها حيز التطبيق  بصفة فورية؛
• تقديم الخدمات والتخاطب المباشر مع الحاسوب المركزي في خصوص تطبيق الإجراءات العاجلة للنصوص التطبيقية.

• منظومة سند

تعتبر المنظومة الإعلامية “سنـد” من أهمّ التطبيقات بالنظام المعلوماتي للديوانة حيث تغطّي كافّة مراحل التسريح الديواني بداية من وصول البضاعة إلى المكتب الحدودي إلى غاية رفعها أو تصديرها. وقد تم إلى جانب هذه المنظومة تركيز عدة تطبيقات أخرى من أهمها :

• تطبيقة صفاء

تسجيل ومراقبة حركة دخول وخروج السيارات الموردة مؤقتا أو التي تم قبولها تحت أنظمة خاصة.

• تطبيقة إعفاء

تسجيل عمليات توريد السيارات والأمتعة الشخصية المعفاة في إطار العودة النهائية للتونسيين بالخارج.

• تطبيقة موفوب

أرشيف لكافة عمليات التسريح الديواني للسيارات الموردة.

• تطبيقة ديوتي

مراقبة التصرف في الشراءات والمبيعات بالسوق الحرة الخاصة.

• تطبيقة تأمين الضمان

إستغلال ومتابعة آلية لعملية تأمين الضمان الخاصة بالمؤسسات المصدرة جزئيا والعاملة تحت نظام القبول المؤقت ونظام المستودع الصناعي.

• تطبيقة التصريح بالعملة

التصرف في العملة الموردة من طرف المسافرين.

• تطبيقة الحجز المؤقت

التصرف في الحجز و الإيداع.

• تطبيقة التصرف في المؤسسات المصدرة كليا

التصرف في المخازن الحرة.

• تطبيقة التصرف في مطالب الإمتيازات الجبائية

التصرف في مطالب الإمتيازات الجبائية.

• تطبيقة الألبسة المستعملة

التصرف في المخازن الصناعية.

• تطبيقة الديون المثقلة

متابعة الديون المثقلة.

• تطبيقة التصرف في مطالب الوسق أو الرفع للبضائع

نظام التصرف في وثيقة النقل الدولي.

• تطبيقة الإذن بالخروج

التصرف في الإذن بالخروج للبضائع الموجودة بالمواني.

• تطبيقة التصرف في المحاضر
• تطبيقة متابعة النزاعات الديوانية
• تطبيقة متابعة نظام القبول المؤقت وخاصة المتعلق بالتحويل الفعال.
• تطبيقة إعتماد تطبيقة الإنتقاء الآلي للتصريح المفصل للبضائع
• تطبيقة إضافة وحدات الشحن على مستوى بيان الحمولة.

• تطبيقة تسجيل بيان الحمولة قبل وصول وسيلة الشحن.

وظائف متعددة، تغطية أشمل ومعالجة أسرع

يعتمد النظام المعلوماتي الجديد “سند 2000” على المكونات والخاصيات التالية :

• تقنية وهندسة متفتحة على الأنظمة المغايرة.
• سعة تخزين هامة للمعطيات قصد إستغلالها بصفة فورية.
• إنتقاء المعلومة والوصول إليها بسرعة.
• إستعمال الأساليب والمقاييس العالمية المتطورة للإتصالات وتبادل المعلومات.
• القدرة على ربط أكثر من 1500 جهاز طرفي بشبكة الإتصال.
• إمكانية تعريب التطبيقات.
• المعالجة الدقيقة للمعطيات في أسرع وقت ممكن.
• إستعمال التقنيات الحديثة للبرمجة ومعالجة وتوزيع وحماية المعلومة.

ومن أهداف التجديد أيضا هو تطوير الشبكة الإعلامية للإتصالات وذلك بتغطية كافة التراب الوطني حيث شملت كافة المصالح الديوانية والمتعاملين الاقتصاديين.

شروط الإرتباط بنظام “سند2000”

يمكن للمتعاملين الاقتصاديين حسب طبيعة نشاطهم إستغلال منظومة “سند 2000” سواء لإنجاز العمليات المتعلقة بإعداد التصريح المفصل للبضائع أو لإنجاز العمليات المتعلقة بإعداد بيان الحمولة.

المتعاملون الذين يمكن لهم إستعمال النظام في إعداد التصريح المفصل للبضائع

طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، يرخص في الإرتباط بنظام “سند2000” لإستغلال التطبيقات المتعلقة بإعداد التصريح المفصل للبضائع للمتعاملين الآتي ذكرهم :

• الوسطاء لدى الديوانة.
• الذوات الطبيعية والمعنوية دون الوسطاء لدى الديوانة والمرخص لها في إنجاز عمليات ديوانية لفائدة الغير بمناسبة نشاطها الصناعي أو التجاري.
• شركات النقل المستغلة مباشرة من قبل الدولة والبلديات ومصالح النقل التابعة للدولة وكذلك المؤسسات العمومية المدعومة من قبلها.
• المهنيون من مصدرين وموردين وتجار وصناعيين الذين ينجزون عددا من التصاريح الديوانية يعتبره المدير العام للديوانة كافيا لتمكينهم من الإرتباط بنظام “سند2000”.

وبالنسبة للأصناف الأخرى من المتعاملين مع مصالح الديوانة، فيمكنهم إعداد التصريح المفصل للبضائع بواسطة نظام “سند2000” إنطلاقا من الأجهزة الطرفية المركزة للغرض بقاعات الإعلامية للعموم التابعة للإدارة العامة للديوانة.

المتعاملون الذين يمكنهم الإرتباط بنظام “سند 2000” لإعداد بيان الحمولة

طبقا للتراتيب الجاري بها العمل فإن هذه العملية تنجز بإستعمال الأجهزة الطرفية المركزة في مقرات المصرحين من الناقلين، الوكلاء البحريين أو الوكلاء الجويين، أمناء السفن، وغيرهم من المتعاملين الذين تقتضي متطلبات نشاطهم الربط بنظام “سند2000” لإستعمال التطبيقات الخاصة بإعداد بيان الحمولة.

ويتعين على المرتبطين بنظام “سند 2000” سواء لإستعمال التطبيقات ذات العلاقة بإعداد التصريح المفصل أو تلك المخصصة لإعداد بيان الحمولة، التوقيع على إلتزام يضبط شروط إستغلال النظام المعلوماتي للديوانة يحدد خاصيات الأجهزة والمعدات المستعملة ومقرات تركيزها والخاصيات الفنية للخطوط المعدة لنقل المعطيات، كما بتضمن  تعهد بإحترام الإلتزامات الخاصة المتعلقة بإجراءات وضع البضاعة لدى الديوانة وتسريحها وكذلك الإلتزامات الأخرى التشريعية أو الترتيبية أو الإدارية ذات العلاقة بإيداع بيان حمولة أو التصريح المفصل للبضائع.

وينجر بالتالي عن كل إخلال بأحد هذه الإلتزامات الحرمان من مواصلة إستعمال نظام “سند 2000” علاوة على التتبعات القانونية المترتبة عن ذلك.

كما يتوجب أيضا على مستعملي الأجهزة المركزة بقاعات الإعلامية للعموم التابعة للإدارة العامة للديوانة أن يكتتبوا مثل هذا الإلتزام.

في إطار مشروع تنمية الصادرات وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية واختصار آجال عبور البضائع بالمواني قرر المجلس الأعلى للتصدير في دورته الأولى إنجاز مشروع الإضبارة الوحيدة عند تصدير وتوريد البضائع وهي مجموع الوثائق اللازمة لإنجاز إجراءات التجارة الخارجية والصرف والديوانة والنقل في شكلها اللامادي.

وتبعا لذلك وبمقتضى الأمر عدد 2470 لسنة 1997 تم إحداث الإضبارة الوحيدة وإقرار النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية والصرف الذي يضبط مهام كل الأطراف المتداخلة في البرنامج.

وتهدف الإضبارة الوحيدة إلى :

• حذف الطابع المادي لوثائق عمليات التجارة الخارجية والصرف.
• توحيد المعايير والمواصفات التي يتم على أساسها القيام بعمليات النقل و التجارة.
• متابعة الإجراءات والعمليات التجارية عن بعد.
• سرعة القيام بإجراءات تسريح البضائع دون عناء التنقل إلى المكاتب الديوانية.

هذا، وقد تم في غضون شهر فيفري 2000  إحداث شركة شبكة تونس للتجارة التي ركز بها المركز الموزع للإضبارة الوحيدة، والذي هو بمثابة شباك موحد إفتراضي مهمته قبول بيان الحمولة والتصاريح الديوانية وسند التجارة الخارجية ووثائق المراقبة الفنية لمعالجتها ويربط جميع المتداخلين من إدارات وبنوك ومتعاملين بالمركز الموزع.

وتتمثل   الخدمات   الأساسية   التي   تقدمها   شركة   شبكة  تونس  للتجارة (Tunisia Trade Net TTN) في الوساطة بين الشركة ومنظومة “سند” للتبادل الإلكتروني للوثائق التالية :

• بيان الحمولة (Manifeste).
• التصريح المفصل للبضائع.
• سند التجارة الخارجية.
• وثائق المراقبة الفنية.
• وصل الخروج.
• سندات الإلتزام مضمونة الدفع.

وينتظر أن تمكن هذه الخدمات خاصة من تخفيض كلفة إنجاز عمليات التسريح الديواني للبضائع والتقليص من معدل إنتظار البضائع بالمواني التونسية من 10 إلى 03 أيام.
ومن الناحية الفنية توفر شركة شبكة تونس للتجارة تقنيتان لتبادل الوثائق والمعلومات :

• التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).
• التبادل عبر الواب.

وبما أن هذه المنظومة الوطنية تعمل في محيط يتميز بتعدد المتداخلين، فقد تم توفير السلامة المعلوماتية في مستوى كل متدخل ضمانا لسلامة المنظومة ككل.

على مستوى المواصفات

• مطابقة وثائق التصريح المفصل للبضائع وبيان الحمولة لمواصفات الإرساليات التالية (Messages CUSCAR-CUSCDEC EDI/EDIFACT).

• التبادل الإلكتروني للبيانات مع منظومة الإضبارة الوحيدة بطريقة EDI/XML.

على مستوى البرمجيات

• إدماج ومعالجة الوثائق التالية الواردة بطريقة إلكترونية :
  • التصريح المفصل للبضائع.
  • بيان الحمولة.
  • سند التجارة الخارجية.
  • وثيقة المراقبة الفنية الصادرة.
• قبول ملفات التصاريح المفصلة للبضائع بطريقة إلكترونية.
• خزن والإطلاع على صور الوثائق المصاحبة لملفات التصاريح الديوانية.
• مراجعة بيانات التصاريح الديوانية بطريقة إلكترونية.
• معالجة ظهر وثيقة التصريح المفصل للبضائع بطريقة إلكترونية.
• إستخلاص المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة بطريقة إلكترونية عن بعد.
• الإمضاء الإلكتروني للتصاريح الديوانية

الوثائق التي يتعين إرفاقها بمطلب تجديد الإرتباط

• نسخة من الموافقة السابقة على الارتباط بنظام “سند”.
• مطلب الربط بنظام سند حسب نشاط الشركة

الوثائق التي يتعين سحبها من الإدارة العامة للديوانة

• إتفاقية إستغلال نظام “سند2000” محينة حسب العناصر الجديدة وممضاة في ثلاث نسخ من قبل المستغل.
• تعهد المستغل معرفا بالإمضاء عليه.

إجراءات النفاذ إلى منظومة “سند”

بعد الحصول على موافقة الربط يمكن للمتعاملين المرتبطين مباشرة بنظام سند القيام بالإجراءات التالية:

• الإلتزام حول استغلال نظام “سند”(التزام)
• تعمير مطلب الحصول على كلمات العبور إلى النظام المعلوماتي “سند”(مطلب) مصحوب بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية للمستعملين.

للتحميل والطبع