الديوانة التونسية هي إدارة عامة تابعة لوزارة المالية، مكلفة بمهام ذات طابع جبائي واقتصادي وأمني. فبالإضافة إلى مهمتها الأصلية المتعلقة باستخلاص الأداءات والمعاليم لفائدة خزينة الدولة عند التوريد والتصدير، تضطلع مصالح الديوانة بدور هامّ في دعم الاقتصاد المحلّي، من حيث حماية المنتج المحلي وجلب الإستثمار ومقاومة التهريب في المنافذ البرّية والبحرية والجوية.

مهام الإدارة العامة للديوانة:

المهمة الجبائية

تقوم الديوانة بإستخلاص المعاليم والآداءات والرسوم الموظفة على البضائع عند التوريد والتصدير لفائدة ميزانية الدولة وأيضا الرسوم شبه الجبائية لصالح صندوق الدعم أو صناديق الحرفيين.  وتسهر الديوانة على ضمان الإستخلاص الصحيح لتلك المعاليم والآداءات وتساهم في مقاومة التهرب الجبائي.

المهمة الإقتصادية

يعتبر الدور الإقتصادي للديوانة إمتدادا طبيعيا لدورها الجبائي التقليدي بإعتبار أن المعلوم الديواني إضافة لكونه أداة لتمويل خزينة الدولة فهو كذلك يهدف لحماية الصناعة الوطنية والموارد الفلاحية. غير أن التحولات الإقتصادية العميقة للتجارة الدولية وإختيار تونس لإقتصاد السوق أفضى تطورا في نسق المبادلات التجارية بما يستدعي من الديوانة ضرورة معايشة هذه التطورات وتغيير طرق عملها لتكون في مقدمة الهياكل التنموية للإقتصاد التونسي. وفي هذا الصدد، تسعى الإدارة بإستمرار إلى تبسيط الإجراءات توريدا وتصديرا وخلق نظم ديوانية إقتصادية متطورة وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات ذات المنشأ التونسي، هذا إلى جانب تشجيع الإستثمار والتصدير بإرساء علاقة شراكة وتعاون مع المتعاملين الإقتصاديين والتشاور معهم حول السبل الكفيلة لرفع التحديات والعراقيل. وبقدر حرصها على تشجيع القدرة التنافسية للإنتاج التونسي تسهر الديوانة على ضمان سلامة التنافس النزيه من الممارسات غير الشرعية مثل الإغراق والتقليد إلى جانب مراقبة المواصفات والجودة. كما تساهم في ضبط الإحصائيات المتعلقة بالمادة الديوانية لتسهيل إتخاذ القرارات من قبل السلط العمومية.

المهمة الأمنية

تضطلع الديوانة بمهمة مراقبة حركة البضائع والأموال داخل البلاد وعبر الحدود وفي هذا الإطار تسهر على:

• مكافحة التهريب بمختلف أنواعه (تهريب البضائع والمخدرات والمصوغ والعملة الأجنبية…) وما إنفكت الإدارة تدعم هذا الدور من خلال إعادة هيكلة مصالحها المكلفة بمكافحة التهريب وتعزيزها بالوسائل الكفيلة لإنجاح هذه المهمة.
• حماية الثروة الحيوانية والنباتية المهددة بالإنقراض.
• مراقبة التصدير اللاشرعي للأعمال الفنية والتحف الأثرية.
• حماية المستهلك من المواد غير المطابقة للمعايير الصحية.

ولإنجاز هذه المهمة، تتوخى الديوانة أساليب مختلفة من بينها تقنيات الإنتقائية والإستهداف والمراقبة اللاحقة وكذلك تبادل المعلومات في نطاق التعاون الإداري المتبادل مع نظيراتها إلى جانب إستخدام وسائل التكنولوجيا الدقيقة كلما تسنى ذلك.