طبقا لأحكام القانون عدد /201671 لسنة 2016 المتعلق بالإستثمار يمكن الترخيص للمؤسسات الصناعية المصدرة كليا في إنجاز بيوعات بالبلاد التونسية لجزء من منتوجها الخاص في حدود نسبة لا تتجاوز 30% من رقم معاملات التصدير خارج من المصنع و خالية من الأداء المحقق خلال السنة المدنية المنقضية. وبالنسبة إلى المؤسسات حديثة التكوين تحتسب نسبة 30 % على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول في طور الإنتاج. إن البيوعات المنجزة والخدمات المسداة محليا من قبل المؤسسات المصدرة كليا خاضعة لإجراءات وتراتيب التجارة الخارجية الجاري به العمل ولدفع الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك والأداءات الأخرى الموظفة على رقم المعاملات طبقا للتشاريع الجاري بها العمل. كما تخضع المبيعات المذكورة لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد بعنوان المواد الموردة الداخلة في إنتاجها في تاريخ وضعها للإستهلاك.
تقوم المؤسسة المصدرة كليا التي تعتزم ترويج جزء من إنتاجها بالسوق المحلية في حدود الحصة المرخص لها بيعها بالسوق المحلية بإيداع لدى مكتب الديوانة الملحقة به :
أولا
- مطلب يتضمن رقم المعاملات للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية و رقم المعاملات للتصدير المحقق منذ الدخول في طور الإنتاج بالنسبة للمؤسسات حديثة التكوين.
ثانيا
- تصريح ديواني من نوع VA نظام ديواني 899 وفق نشاط المؤسسة يكون سند إحالة منتوجها إلى المؤسسة التجارية المقتنية لذلك المنتوج، ويعتمد كذلك عند الاقتضاء لإتمام إجراءات التجارة الخارجية والصرف.
ثالثا
- تصريح ديواني من نوع C أو CF نظام ديواني 417 يعتمد لدفع الأداءات و المعاليم المستوجبة عند التوريد على المواد الموردة الداخلة في صنع المنتوج المراد تسويقه محليا. و يجب أن يتم إرفاقها ببطاقة فنية مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة الصناعة وفق نوع المنتوج تبين بالتدقيق نوع المنتوج و المواد الأولية المستعملة لإنتاجه.