حدّد الأمر عدد 711 لسنة 2009 مؤرخ في 11 مارس 2009 حالات وشروط الانتفاع بنظام القبول المؤقت في خصوص توريد الأغراض الخاصة بالمسافرين. ويسمح هذا النظام للتونسي المقيم بالخارج أن يورد خلال عطلته بتونس :
• سيارة أو دراجة نارية أو مركب ترفيه أو طائرة شخصية؛
• أشياء أخرى ذات إستعمال عادي ذات قيمة (المصوغ…)
ويشترط الاقتصار على إستعمال هذه الأشياء استعمالا شخصيا خلال الإجازة مع إعادة تصديرها عند الرجوع إلى بلد الإقامة.
شروط النظام
- يجب أن يثبت المورد إقامة بالخارج لمدة سنة على الأقل قبل تاريخ التوريد ولم يقض خلالها أكثر من 183 يوما بتونس.
- بالنسبة للسيارات يجب إثبات ملكيتها سواء بالبطاقة الرمادية أو بعقد شراء.
- أما السيارات التي هي على ملك الغير فيجب الاستظهار في شأنها بتوكيل معرف به.
آجال النظام
- يمنح مكتب الديوانة عند الدخول نظام التوريد الوقتي للسيارات لمدة ثلاثة أشهر ويتعين على المنتفع اختيار مكتب الإلحاق.
مكتب الإلحاق هو المكتب الجهوي للديوانة الذي يرجع إليه المنتفع لتمديد رخصة الجولان أو لتسوية وضعية السيارة ويكون عادة أقرب مكتب ديوانة لمقر سكناه. - يمكن تمديد نظـام التوريد الوقتي بمدة ثلاثة أشهر ثانية من قبل مكتب الإلحاق وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض معلل و دفع معلوم الجولان.
يمكن تمديد نظام التوريد الوقتي لمدة ثلاثة أشهر ثالثة من قبل مكتب الإلحاق وذلك بطلب معلّل.
ويمكن التمديد لمدة ثلاثة أشهر رابعة بمكتب الإلحاق في الحالات الإستثنائية المبررة.. - عند التمديد الأوّل في آجال نظام التوريد الوقتي، يتم إسناد المعني بالأمر رخصة جولان جديدة ورقم تسجيل بسلسلة تحت القيد الديواني. ويتولّى المعني بالأمر تجهيز سيارته بصفيحتين حاملتين لرقم التسجيل المسند.
وعند إعادة تصدير السيارة يتعيّن تسليم الصفيحتين المذكورتين إلى مصالح الديوانة في نقطة الخروج.
يمكن للمنتفع في حالات إستثنائية التقدم بطلب للإدارة الجهوية الراجعة لها بالنظر مكتب الإلحاق المعين برخصة الجولان قصد الإنتفاع بتمديدات شهرية على أن لا تتجاوز في كل الحالات 12 شهرا مع تقديم مبررات مدعمة بوثائق إثبات تؤكد الحاجة التمديد وعند الموافقة يتم إصدار القرار من الإدارة الجهوية المعنية للتمديد في رخصة الجولان إلى الفترة المرخص فيها مع دفع الخطايا إن وجدت والأقساط المستوجبة .
تسوية النظام
لا يمكن مغادرة التراب التونسي إلا بعد تسوية وضعية الأشياء الموردة وقتيا وذلك إما :
- بإعادة تصديرها
- أو وضعها تحت نظام المستودع العمومي مع ضمان معاليم الخزن
- أو وضعها للاستهلاك بدفع كامل الأداءات والمعاليم الديوانية إذا توفرت جميع الشروط القانونية
- أو وضعها للإستهلاك تحت نظام الإعفاء في إطار العودة النهائية في حالة توفر الشروط المطلوبة
كما يمكن التنازل عن السيارة لفائدة الإدارة في حالات معيّنة واستثنائية بعد موافقة الإدارة العامة للديوانة (مكتب الإيداع والحجز) بعد دراسة الملف المتكوّن من :
- مطلب كتابي بإسم السيد المدير العام للديوانة
- صفحات جواز السفر الحاملة للهوية وختم تسجيل السيارة
- نسخة من البطاقة الرمادية
- نسخة من شهادة المعاينة .