تنظيم ورشة عمل تحسيسية في مجال التجارة الاستراتيجية ومراقبة الصادرات
في إطار أنشطة التعاون الدولي ، أشرف يوم أمس الاثنين 09 فيفري 2026 السيد المدير العام للديوانة بحضور السيدة المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات والسادة منسقي برنامج مراقبة المسافرين والشحنات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (ONUDC) والسيدة رئيسة مكتب التعاون الدولي على فعاليات افتتاح الورشة التحسيسية في مجال التجارة الاستراتيجية ومراقبة الصادرات والتي تنتظم بالتعاون مع برنامج مراقبة المسافرين والشحنات بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والمنظمة العالمية للديوانة وبرنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود (US EXBS) لفائدة ثلة من الضباط بمختلف الإدارات الفنية والمكاتب الحدودية والجهوية للديوانة.
وقد أكد السيد المدير العام للديوانة خلال كلمة ألقاها بالمناسبة على أهمية هذه الورشة التي تنتظم تباعا إثر ثلاث ورشات تدريبية خلال سنة 2025 لفائدة إطارات وأعوان الديوانة بهدف إكسابهم جملة من المهارات وتنمية قدرات الاستهداف والتصرف في المخاطر لديهم من خلال إحكام مراقبة المواد ذات الاستعمال المزدوج والبضائع الإستراتيجية والبضائع الخطرة والمشبوهة وذلك في إطار حرص الإدارة العامة للديوانة على تنفيذ إستراتيجية وزارة المالية لتنمية قدرات منتسبيها والرفع من مستوى الأداء خاصة بالنظر لمهام الديوانة في مجال حماية الحدود ومراقبة عمليات توريد وتصدير البضائع.
كما أكدت السيدة المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات من جهتها دعم المصالح المختصة بوزارة التجارة للبرامج التكوينية والتحسيسية التي تساهم في حماية المواطن التونسي والمستهلك من مخاطر البضائع المضرة بالبيئة والمجتمع . كما بيّنت أنه وفي اطار أعمال فريق العمل المكلف بوضع الاطار التشريعي والبضائع الاستراتيجية، فإنّه يتم ايلاء أهمية لجانب مزيد إحكام القيام بالإجراءات الديوانية والرقابة على هذه السلع.
وأمّن فعاليات اليوم الأول الخبير المختصّ عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة حيث قام بتقديم عرض حول البضائع الاستراتيجية وعناصر النظام الفعال للرقابة على السلع وأهمية الاستثمار في مراقبة البضائع والمواد الاستراتيجية وذلك استنادا إلى المعاهدات والقوانين الدولية المنظمة للمجال.
وتم خلال اليوم الثاني تقديم عرض حول “التجارة الدولية للمواد والخدمات ذات الاستعمال المزدوج الإطار التشريعي والآفاق المستقبلية” من قبل السيدة المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وهي رئيسة فريق العمل المعني بإعداد مشروع القانون المتعلق بالرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج.
كما تم خلال بقية العروض تناول الأطر والضوابط المنظمة لتوريد وتصدير البضائع الاستراتيجية.
وانتظم اليوم خلال فعاليات الاختتام، موكب تسليم شهائد التكوين في مجال التجارة الإستراتيجية ومراقبة الصادرات لفائدة الضباط المشاركين في هذه الورشة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الورشة التحسيسية التي انتظمت على مدى يومي 9 و10 فيفري 2026 بمقر الإدارة العامة للديوانة، تندرج ضمن سلسلة من الحلقات التكوينية التي تمتد على ثلاث مراحل شملت التكوين النظري ثم التكوين الميداني وتشمل الآن التكوين المختص لا سيما في مجال التجارة الإستراتيجية ومراقبة الصادرات.