ندوة صحفية حول تسلم الإدارة العامة للديوانة الجائزة الأولى في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد
انعقدت صباح اليوم بمقر الإدارة العامة للديوانة ندوة صحفية حول تسلم الإدارة العامة للديوانة الجائزة الأولى للإدارات العمومية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد إضافة إلى تقديم تفاصيل حول عملية حجز 46 كلغ من سبائك الذهب التي قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية خلال نهاية الأسبوع.
وقد أشار مدير إدارة الأبحاث الديوانية العميد فتحي الحمراني في هذا السياق إلى أنه تم على إثر عمل استخباراتي مفاده اعتزام شخص من قطر مغاربي تسليم كمية من الذهب إلى شخص تونسي قصد تهريبها إلى قطر مجاور وقد قامت إدارة الأبحاث الديوانية باستغلال المعلومة والتوصل إلى ضبط الأشخاص المعنيين بالضاحية الجنوبية للعاصمة حيث تم كشف البضاعة مخفية بإحكام داخل مخبئ مهيئ أسفل هيكل سيارة تابعة لأحد أفراد شبكة التهريب.
وباستشارة النيابة العمومية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بذوي الشبهة ولا تزال الأبحاث متواصلة في الغرض.
كما تم خلال الندوة عرض تفاصيل حجز 140 ألف أورو من قبل مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج خلال هذا لأسبوع حيث تم ضبط ذي الشبهة في قاعة الرحيل بالمطار.
كما قدم خلال الندوة العميد هيثم الزناد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة الإجراءات والتطبيقات التي أعدتها إدارة الديوانة التي تدعم مبدأ الشفافية والحوكمة منذ انخراطها في ديسمبر 2016 في المجهود الوطني للحوكمة ومكافحة الفساد عبر امضاء اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث تم إقرار العمل على إرساء ثلاث جزر نزاهة بكل من مكتب الديوانة بحلق الوادي الشمالي ومكتب رأس جدير وإدارة النظم الديوانية كما قدم إحصائيات حول التطور الايجابي لنسبة المقابيض بمكتب الديوانة بحلق الوادي الشمالي بنسبة 30 % من سنة 2016 إلى سنة 2019. كما تم الشروع في برنامج إرساء منظومة معلوماتية جديدة للديوانة بالتعاون مع البنك الدولي وإحداث موقع واب تفاعلي محين ويضم تطبيقات إعلامية خدماتية إضافة إلى إرساء تطبيقة النزاعات الديوانية خلال سنة 2018 وغيرها من مجهودات رقمنة الادارة. كما تم بالتوازي العناية بالجانب الاجتماعي لاعوان الديوانة عبر تفعيل العمل الاجتماعي بهدف الاحاطة بكافة الاعوان.
وفي إطار التعريف ببرنامج جزر النزاهة للإدارة العامة للديوانة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD تولى العميد نزار بن صفية عن مكتب التعاون الدولي بالإدارة العامة للديوانة بصفته نقطة الاتصال الوطنية تقديم لمحة عن أعمال البرنامج الذي أكد على أنه تم بناء على مقاربة تشاركية بين إدارة الديوانة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس نواب الشعب وممثلين عن المجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد تم اختيار المصالح الديوانية في برنامج جزر النزاهة بالاعتماد على اهمية الفئة المتعامل معها سواء من مسافرين وتونسيين مقيمين بالخارج ومؤسسات اقتصادية.
وقد تم في هذا الصدد تركيز 84 كاميرا في المواقع الحساسة بميناء حلق الوادي الشمالي علاوة على استكمال إجراءات حمل الاعوان الكاميراوات المحمولة و التزود ببعض التجهيزات والحواسيب.
وفي مكتب رأس جدير تم الفصل أثناء القيام بالإجراءات الديوانية بين الخدمات الموجهة للمسافرين و الخدمات المتعلقة بحركة السلع والبضائع إضافة إلى تعميم منظومة الكاميرا.
وبالنسبة لإدارة النظم الديوانية فقد تم استكمال التشخيص خلال شهر سبتمبر 2018 وتم تكوين مجموعة العمل (30 عضوا) لإعداد دليل تكوين في مجال الإجراءات والتراتيب الديوانية وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم دورات تكوينية مشتركة بين إدارة الديوانة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول آليات تقصي شبهات وجرائم الفساد.
كما تم في إطار البرنامج مع الهيئة إقرار تصريح كافة أعوان الديوانة، بمختلف رتبهم، بمكاسبهم.