النظام الجبائي الخاص بسيارات الأجرة واللواج والنقل الريفي

الإطار القانوني

سيارات الأجرة من نوع “تاكسي” أو “لواج”

طبقا للفصل 70 من القانون عدد88 لسنة 1997 المؤرخ في 29/12/1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 62 من قانون المالية لسنة2007 تنتفع سيارات الأجرة من نوع “تاكسي” أو “لواج” بالتخفيض في المعلوم على الإستهلاك إلى نسبة 7 %.

السيارات الموجهة للنقل الريفي

طبقا للفصول 67 و68 من القانون عدد88 لسنة 1997 المؤرخ في 29/12/1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2007 والأمر عدد 1576 لسنة 1998 المؤرخ في 04/08/1998 والفصل 17 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18/12/2006 تنتفع السيارات المدرجة بالبند التعريفي 8703 والموجهة للنقل الريفي بالإعفاء من دفع المعلوم على الإستهلاك وبالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 12%.

شروط منح النظام الجبائي التفاضلي

تمنح الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها أعلاه للأشخاص الطبيعيين أوالمعنويين شريطة أن يكونوا متحصلين على رخصة نقل عمومي للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة من نوع ” تاكسي” أو ” لواج ” أو نقل ريفي أو على الموافقة المبدئية للحصول على هذه الرخصة.

يتم إيداع مطلب الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها أعلاه لدى المصالح المختصة للولاية الراجعة إليها بالنظر رخصة النقل العمومي للأشخاص أو الموافقة المبدئية للحصول على هذه الرخصة.

ينتفع وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم بنفس الإمتيازات الجبائية الممنوحة عند إقتناء عربات سيارة من نوع ” تاكسي” أو ” لواج” أو نقل ريفي لدى الصناعيين المحليين على أساس نسخة من الترخيص المسلم من قبل مكتب مراقبة اللأداءات المؤهل لذلك.كما يجب أن تتضمن فواتير البيع المتعلقة بالعربات السيّارة المنتفعة بالإمتيازات الجبائية وكذلك شهادات التسجيل عبارة “عربة غير قابلة للتفويت لمدة 05 سنوات”.

إجراءات الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي

يمنح النظام الجبائي التفاضلي بعنوان إقتناء عربات سيارة سيارة من نوع ” تاكسي” أو”لواج” أو نقل ريفي بمقتضى مطلب إمتياز جبائي نوع 41.3.6 يتم إعداده بإسم المنتفع وإيداعه لدى مصالح الديوانة بمكتب التوريد ويكون مرفوقا بالتصريح الديواني المفصل الخاص بتسريح السيارة موضوع المطلب.

الإمتيازات الممنوحة لشركات الإيجار المالي

طبقا للأحكام الفصل 71 من القانون عدد88 لسنة 1997 المؤرخ في 29/12/1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998 تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها أعلاه عند إقتناء سيارات أجرة من نوع “تاكسي” أو “لواج” أو نقل ريفي شريطة أن يتم الإقتناء في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع الأشخاص الذين يدلون بالشهادة المسلمة من قبل الوالي وفي هذا الإطار تنتفع عمليات إيجار هذه العربات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

التفويت في السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي

يخضع التفويت في السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل إنقضاء مدة 05 سنوات إبتداءا من تاريخ تسجيل العربة بالسلسلة الأجنبية التونسية قصد إستعمالها لغرض أخر لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها بتاريخ التفويت.غير أنه يمكن التفويت في السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل إنقضاء مدة 05 سنوات لفائدة الأشخاص الذين يملكون رخص نقل عمومي للأشخاص قصد إعادة تخصيصها لنفس الإستعمال شريطة الإدلاء المسبق لدى مصالح وزارة النقل والمواصلات بترخيص مسلم من قبل الوالي بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للنقل كما يتم التنصيص ضمن الترخيص المذكور على المدة المتبقية من الخمس سنوات.

تغيير النشاط

يمكن للأشخاص المنتفعيين بالنظام الجبائي التفاضلي تغيير نشاطهم شريطة دفع فارق الأداءات والمعاليم المستوجبة على أساس قيمة السيارة والنسب المعمول بها تاريخ التسوية.

الإرث

في صورة وفاة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي قبل إنقضاء أجل الخمس سنوات يبقى الإمتياز حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت في العربة.

آجال تطبيق النظام الجبائي التفاضلي الممنوح عند توريد العربات المعدة للنقل الريفي

طبقا للفصل 61 من القانون عدد85 لسنة 2006 المؤرخ في25/12/2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 يقع تطبييق النظام الجبائي التفاضلي الخاص بالعربات المعدة للنقل الريفي إلى غاية 31/12/2009.